Market Structure Theoryنظرية هياكل السوق

Overview

Market structure theory is the part of price theory that stops treating the market as a single abstract mechanism and starts asking how many sellers there are, whether new ones can arrive, and whether buyers see the products as the same thing. From those three facts it derives predictions about price, output, profit and the durability of profit.

The classical version is a taxonomy of four cases, from perfect competition at one end to monopoly at the other, with monopolistic competition and oligopoly between them. Each case is a set of assumptions with a determinate price and output prediction attached, except oligopoly, which is the one case where the structure alone does not pin down the answer.

Around that taxonomy an empirical research programme grew, the structure, conduct and performance paradigm, which held that structure causes conduct and conduct causes performance, and therefore that measured concentration should predict measured profitability. That programme dominated industrial economics for three decades, was attacked at its root by the Chicago school, and was eventually replaced by methods that estimate market power directly rather than inferring it from counts of firms.

For a manager and for a doctoral researcher the payoff is the same: knowing which structural facts about a market actually constrain pricing, and knowing that the count of competitors is usually not one of them.

نظرة عامة

نظريةُ هياكل السوق هي الجزء من نظرية السعر الذي يكفّ عن معاملة السوق آليةً مجرّدةً واحدة، فيسأل: كم عدد البائعين، وهل يستطيع بائعٌ جديد الدخول، وهل يرى المشترون السلع شيئًا واحدًا. ومن هذه الحقائق الثلاث تُشتقّ تنبّؤاتٌ في السعر والكمّية والربح ودوام الربح.

والصورةُ الكلاسيكية تصنيفٌ رباعي، من المنافسة الكاملة في طرفٍ إلى الاحتكار التامّ في الطرف الآخر، وبينهما المنافسة الاحتكارية واحتكار القلّة. وكلُّ حالةٍ مجموعةُ افتراضاتٍ يلحق بها تنبّؤٌ محدَّد في السعر والكمّية، إلا احتكار القلّة، فهو الحالة الوحيدة التي لا يعيّن فيها الهيكلُ وحده الجواب.

ونشأ حول هذا التصنيف برنامجٌ بحثي تجريبي، هو نموذج البِنية والسلوك والأداء، القائل بأن البِنية تسبّب السلوك وأن السلوك يسبّب الأداء، ومن ثمّ ينبغي أن يتنبّأ التركّزُ المقيس بالربحية المقيسة. وقد ساد ذلك البرنامج الاقتصادَ الصناعي ثلاثة عقود، ثم هوجم في أصله من مدرسة شيكاغو، وحلّت محلّه في النهاية مناهجُ تقدّر قوّة السوق تقديرًا مباشرًا بدل استنتاجها من عدّ المنشآت.

والعائدُ على المدير وعلى الباحث واحد: معرفةُ أيّ الحقائق البِنيوية عن سوقٍ ما يقيّد التسعير فعلًا، ومعرفةُ أن عدد المنافسين ليس منها في الغالب.

Where It Came From

Cournot, 1838. The first formal model of competition among a small number of sellers. Firms choose quantities, each takes the others' quantities as given, and the resulting price lies between the monopoly price and the competitive one and falls as the number of firms rises. The model matters less for its realism than for establishing that a market with few sellers has a determinate outcome only once the strategic variable and the timing are specified.

Chamberlin and Robinson, 1933. Monopolistic competition, arrived at independently in the same year. Many sellers, free entry, but differentiated products, so each firm faces a downward sloping demand curve for its own version. The result is a price above marginal cost with zero long-run profit and persistent excess capacity, which is the case most consumer markets actually resemble and the case textbooks spend the least time on.

Mason, 1939. The programmatic statement that turned the taxonomy into an empirical agenda. Mason proposed studying industries as structures whose features shape the conduct of the firms within them, which became the structure, conduct and performance paradigm.

Bain, 1951 and 1956. The paradigm made operational. Bain regressed industry profit rates on concentration across manufacturing industries, found higher profits where the leading firms held a larger share, and then built a theory of barriers to entry from scale economies, product differentiation and absolute cost advantages. This is the empirical foundation that later work dismantled.

Demsetz, 1973, and the Chicago critique. The most serious rival reading. Demsetz argued that the concentration and profit correlation is consistent with an entirely different story: some firms are more efficient, efficient firms grow, so both concentration and profitability are outcomes of the same underlying efficiency. Structure is not a cause of performance; it is a joint product of conduct and efficiency. The test he proposed is decisive in principle: if collusion explains the correlation, small firms in concentrated industries should also earn high profits, and they do not.

Baumol, Panzar and Willig, 1982. Contestable markets. If entry is free and exit costless, the number of incumbents is irrelevant, because potential entrants discipline price as effectively as actual ones. The theory was criticized quickly as a knife-edge result that collapses once sunk costs or response lags are admitted, but its central lesson survived: sunk cost, not seller count, is the structural variable that matters.

Bresnahan and Schmalensee, 1987. The turn to new empirical industrial organization. The cross-industry regression was abandoned in favour of estimating conduct within a single well defined market, using the industry's own demand and cost structure, and recovering the markup rather than assuming what concentration implies about it.

الأصل والنشأة

كورنو، ١٨٣٨. أولُ نموذجٍ صوري للتنافس بين عددٍ قليل من البائعين. تختار المنشآت الكمّيات، وتأخذ كلٌّ منها كمّيات الأخريات معطاةً، فيقع السعر الناتج بين سعر الاحتكار وسعر المنافسة ويهبط كلما زاد عدد المنشآت. وأهميةُ النموذج ليست في واقعيّته بل في تقريره أن سوق البائعين القلائل لا تكون لها نتيجةٌ محدَّدة إلا بعد تعيين المتغيّر الاستراتيجي والتوقيت.

تشيمبرلين وروبنسون، ١٩٣٣. المنافسة الاحتكارية، بلغا إليها استقلالًا في السنة نفسها. بائعون كثيرون، ودخولٌ حرّ، لكن منتجاتٍ متمايزة، فيواجه كلُّ منشأةٍ منحنى طلبٍ هابطًا على صيغتها هي. والنتيجةُ سعرٌ فوق الكلفة الحدّية مع ربحٍ صفريّ في الأجل الطويل وطاقةٍ فائضة مستمرّة، وهذه أشبه الحالات بأسواق الاستهلاك الفعلية وأقلُّها نصيبًا في الكتب المقرَّرة.

ميسون، ١٩٣٩. البيان البرنامجي الذي حوّل التصنيف إلى أجندةٍ تجريبية. اقترح ميسون دراسة الصناعات بوصفها بِنًى تشكّل ملامحُها سلوكَ المنشآت داخلها، وصار ذلك نموذج البِنية والسلوك والأداء.

بين، ١٩٥١ و١٩٥٦. تشغيلُ النموذج. أجرى بين انحدارَ معدّلات ربح الصناعات على التركّز عبر الصناعات التحويلية، فوجد أرباحًا أعلى حيث تحوز المنشآت الرائدة حصّةً أكبر، ثم بنى نظريةً في عوائق الدخول من وفورات الحجم وتمايز المنتج ومزايا الكلفة المطلقة. وهذا هو الأساس التجريبي الذي فكّكه العمل اللاحق.

ديمسِتز، ١٩٧٣، ونقد شيكاغو. أجدّ قراءةٍ منافسة. رأى ديمسِتز أن الاقتران بين التركّز والربح متّسقٌ مع حكايةٍ مختلفة تمامًا: فبعض المنشآت أكفأ، والأكفأُ ينمو، فيكون التركّز والربحية معًا نتيجتين لكفاءةٍ واحدة كامنة. فالبِنية ليست سببًا للأداء، بل هي ناتجٌ مشترك للسلوك والكفاءة. والاختبارُ الذي اقترحه حاسمٌ من حيث المبدأ: لو فسّر التواطؤ الاقتران لوجب أن تربح صغارُ المنشآت في الصناعات المركّزة أرباحًا عاليةً كذلك، وهي لا تفعل.

باومول وبانزار وويليغ، ١٩٨٢. الأسواق القابلة للمنازعة. فإذا كان الدخول حرًّا والخروجُ بلا كلفة، صار عددُ القائمين في السوق غير ذي أثر، لأن الداخلين المحتمَلين ينضبطون السعرَ كما ينضبطه الحاضرون. وقد نُقدت النظرية سريعًا بوصفها نتيجةً على حدّ السكّين تنهار متى أُقرّت التكاليفُ الغارقة أو تأخّرُ الاستجابة، لكن درسَها المركزي بقي: الكلفةُ الغارقة، لا عددُ البائعين، هي المتغيّر البِنيوي المهمّ.

بريسناهان وشمالينزي، ١٩٨٧. التحوّل إلى التنظيم الصناعي التجريبي الجديد. هُجر انحدارُ ما بين الصناعات لصالح تقدير السلوك داخل سوقٍ واحدة محدَّدة تحديدًا جيدًا، باستعمال بِنية الطلب والكلفة في الصناعة نفسها، واستخراجِ هامش السعر فوق الكلفة بدل افتراض ما يعنيه التركّز عنه.

How It Works

The structure, conduct and performance chain. Structure means concentration, entry conditions, product differentiation and cost structure. Conduct means pricing, advertising, capacity choice and collusion. Performance means profitability, efficiency and technical progress. The paradigm's claim is that causation runs left to right, so that a structural measure is a sufficient statistic for the competitive outcome and antitrust can be conducted by reading concentration figures.

Concentration measures. The concentration ratio adds the shares of the largest firms, usually four or eight. It is easy to compute and it throws away everything about the distribution below the cutoff and everything about the distribution above it, so two markets with the same figure can be very different.

The Herfindahl index, sometimes the Herfindahl and Hirschman index, squares every firm's share and sums across all firms, so it weights large firms more heavily and uses the whole distribution.

Two properties are worth holding onto. For n firms of equal size the index equals 10,000 divided by n, so 10,000 divided by the index gives a numbers equivalent, the count of equal-sized firms that would produce the same figure. And in the Cournot model the industry average markup is proportional to the index divided by the elasticity of demand, which is the only rigorous link between a concentration measure and market power, and it holds only under that model's assumptions.

What replaced the paradigm. New empirical industrial organization abandons the cross-industry regression entirely. Instead of asking whether concentrated industries earn more, it estimates demand and cost within one market and recovers the markup directly, or estimates a conduct parameter that says where the market sits between the competitive and collusive limits. The quantity being estimated is the Lerner index.

A related page. Porter's Five Forces has its own page and is the managerial translation of this material: entry conditions, substitutes, buyer concentration, supplier concentration and rivalry are the structural variables of this literature reorganized for a practitioner choosing where to compete. The two should not be cited for the same claim, and a research design that needs the structural economics should cite the economics.

الآلية والبنية

سلسلة البِنية والسلوك والأداء. فالبِنية تعني التركّز وشروط الدخول وتمايز المنتج وبِنية الكلفة. والسلوك يعني التسعير والإعلان واختيار الطاقة والتواطؤ. والأداء يعني الربحية والكفاءة والتقدّم الفنّي. ودعوى النموذج أن السببية تجري من الأول إلى الآخر، فيكون المقياس البِنيوي إحصاءً كافيًا للنتيجة التنافسية، وتُدار سياسةُ المنافسة بقراءة أرقام التركّز.

مقاييس التركّز. نسبةُ التركّز تجمع حصص أكبر المنشآت، أربعٍ عادةً أو ثمانٍ. وهي سهلةُ الحساب، وتطرح كلَّ ما دون العتبة من التوزيع وكلَّ ما فوقها منه، فتتّفق سوقان في الرقم وتختلفان اختلافًا شديدًا.

ومؤشّرُ هيرفندال، ويسمّى أحيانًا مؤشّر هيرفندال وهيرشمان، يربّع حصّة كل منشأة ويجمع على المنشآت جميعًا، فيثقّل الكبيرة أكثر ويستعمل التوزيع كلَّه.

وخاصّيتان جديرتان بالحفظ. فعند n منشأةً متساوية الحجم يساوي المؤشّر ١٠٬٠٠٠ مقسومةً على n، فتعطي قسمةُ ١٠٬٠٠٠ على المؤشّر «المكافئ العددي»، أي عدد المنشآت المتساوية التي تنتج الرقم نفسه. وفي نموذج كورنو يتناسب متوسّطُ هامش السعر فوق الكلفة في الصناعة مع المؤشّر مقسومًا على مرونة الطلب، وهذا هو الرابط الصارم الوحيد بين مقياس تركّزٍ وقوّة سوق، وهو لا يصدق إلا تحت افتراضات ذلك النموذج.

وما حلّ محلّ النموذج. يهجر التنظيمُ الصناعي التجريبي الجديد انحدارَ ما بين الصناعات هجرًا تامًّا. فبدل السؤال هل تربح الصناعاتُ المركّزة أكثر، يقدّر الطلب والكلفة داخل سوقٍ واحدة ويستخرج الهامش مباشرة، أو يقدّر معلَمَ سلوكٍ يقول أين تقع السوق بين حدّي المنافسة والتواطؤ. والكمّيةُ المقدَّرة هي مؤشّر ليرنر.

وصفحةٌ ذات صلة. للقوى الخمس عند بورتر صفحتُها الخاصّة، وهي الترجمة الإدارية لهذه المادّة: فشروطُ الدخول والبدائل وتركّزُ المشترين وتركّزُ المورّدين وحدّةُ التنافس هي المتغيّرات البِنيوية في هذه الأدبيات معادًا ترتيبها لممارسٍ يختار أين ينافس. فلا ينبغي الاستشهاد بهما للدعوى نفسها، والتصميمُ الذي يحتاج إلى الاقتصاد البِنيوي يستشهد بالاقتصاد.

Using It in Research

The design that no longer works is the one the field was built on. Regressing accounting profitability on a concentration measure across a cross-section of industries answers nothing. Concentration is chosen by the same forces that produce profit, the accounting rate of return is not the economic rate of return, and the industry classification used to draw the boundaries is an administrative artifact. A thesis that proposes this design is proposing a study whose conclusion was contested forty years ago.

The designs that work all fix the market and vary the competition. Take one well defined market, so that the boundary is defensible rather than borrowed from a statistical classification, and find a change in the competitive environment that the incumbents did not choose. Entry of a new operator on a route, the grant or withdrawal of a licence, a merger permitted or blocked, the removal of an exclusivity, a foreign competitor allowed in. Then measure prices, margins or output around that date.

Structural estimation is the more demanding alternative. Estimate demand from prices and quantities with an instrument for price, impose a supply-side pricing rule, and recover marginal cost and the markup as residuals. This is the route to a statement about market power that does not depend on counting anyone, and it requires transaction-level or at least product-level data with genuine price variation.

Where a Gulf setting makes the theory bite differently.

• Administered entry. In telecommunications, aviation, insurance, ports, cement and electricity generation the number of operators is set by a licensing authority rather than by the market. That is exactly the exogenous variation in seller count that the cross-industry literature never had, and each licence decision carries a date, a sector and a named entrant.
• The state on the buying side. When a government entity is the largest or the only significant buyer, the interesting structure is monopsony, not monopoly. Qualification lists, framework agreements and local content requirements are the buyer setting entry conditions for its own suppliers, and the structural analysis has to be run on the buying side.
• A near census instead of a survey. Where commercial registration is centralized and invoicing is electronic, shares can be built from actual transaction values rather than from sampled sales, and entry and exit can be dated to the month. Most concentration research in the world is done on worse data than this.
• Localization targets as an entry condition. A published schedule of workforce nationalization requirements that varies by sector and by firm size band functions as a fixed cost of operating. In Bain's terms it is an absolute cost advantage for whoever can meet it more cheaply, and unusually for an entry barrier it is written down, dated and observable.
• Giga projects as market creation. A very large programme creates downstream markets whose supplier set is determined by qualification rather than by open entry. The structure of these markets is decided administratively at a known moment, which is a rare chance to observe a market structure being set rather than inferred.
• Seasonal capacity constraints. Pilgrimage and tourism seasons impose sharply peaked demand on accommodation and transport capacity that is fixed in the short run. Peak-period pricing separates competitive scarcity pricing from oligopoly conduct better than any cross-sectional comparison, because the same firms are observed in and out of the constraint.

One caution on measurement. A national concentration figure is the wrong statistic for a market that clears locally, such as retail fuel, clinics or cement delivered by road, and the right statistic for one that clears nationally or globally, such as petrochemicals. State the geographic market before computing anything, and justify it with substitution evidence rather than with the availability of the data.

التوظيف البحثي

التصميم الذي لم يعد ينفع هو الذي قام عليه الحقل. فانحدارُ الربحية المحاسبية على مقياس تركّزٍ عبر مقطعٍ من الصناعات لا يجيب عن شيء. فالتركّز تختاره القوى نفسها التي تنتج الربح، ومعدّلُ العائد المحاسبي ليس معدّل العائد الاقتصادي، والتصنيفُ الصناعي الذي تُرسم به الحدود مصنوعٌ إداريّ. والرسالةُ التي تقترح هذا التصميم تقترح دراسةً نوزعت نتيجتُها قبل أربعين سنة.

والتصاميم النافعة كلُّها تثبّت السوق وتغيّر المنافسة. خذ سوقًا واحدة محدَّدة تحديدًا جيدًا، بحيث يكون الحدّ قابلًا للدفاع لا مستعارًا من تصنيفٍ إحصائي، ثم اطلب تغيّرًا في البيئة التنافسية لم يختره القائمون في السوق: دخولُ مشغّلٍ جديد على خطّ، أو منحُ رخصةٍ أو سحبُها، أو اندماجٌ أُجيز أو مُنع، أو رفعُ حصريّة، أو السماحُ لمنافسٍ أجنبي. ثم قِس الأسعار أو الهوامش أو الكمّيات حول ذلك التاريخ.

والتقدير البِنيوي هو البديل الأشدّ طلبًا. قدّر الطلب من الأسعار والكمّيات بأداةٍ للسعر، وافرض قاعدة تسعيرٍ في جانب العرض، واستخرج الكلفة الحدّية والهامش بواقي التقدير. وهذا هو السبيل إلى قولٍ في قوّة السوق لا يتوقّف على عدّ أحد، وهو يقتضي بياناتٍ على مستوى الصفقة أو المنتج على الأقلّ، بتباينٍ سعريٍّ حقيقي.

وحيث يعضّ منطقُ النظرية على نحوٍ مختلف في سياقٍ خليجي.

• الدخول المُدار. ففي الاتصالات والطيران والتأمين والموانئ والأسمنت وتوليد الكهرباء تعيّن جهةُ الترخيص عددَ المشغّلين لا السوق. وهذا بعينه التباينُ الخارجي في عدد البائعين الذي لم تحظَ به أدبياتُ ما بين الصناعات قطّ، وكلُّ قرار ترخيصٍ يحمل تاريخًا وقطاعًا وداخلًا مسمّى.
• الدولة في جانب الشراء. فحين تكون جهةٌ حكومية أكبرَ المشترين أو المشتريَ المعتبَر الوحيد، صار الهيكلُ المثير هو احتكار الشراء لا احتكار البيع. وقوائمُ التأهيل والاتفاقيات الإطارية ومتطلّبات المحتوى المحلّي هي مشترٍ يضع شروط الدخول لمورّديه، والتحليلُ البِنيوي ينبغي أن يجري على جانب الشراء.
• حصرٌ شبه شامل بدل عيّنة. فحيث يُمركَز القيدُ التجاري وتكون الفوترة إلكترونية، تُبنى الحصص من قيم الصفقات الفعلية لا من مبيعاتٍ معايَنة، ويؤرَّخ الدخولُ والخروج بالشهر. وأكثرُ بحوث التركّز في العالم يجري على بياناتٍ أسوأ من هذه.
• مستهدفات التوطين شرطَ دخول. فجدولٌ منشور لمتطلّبات توطين الوظائف يتباين بالقطاع وبشريحة حجم المنشأة يعمل عمل كلفةٍ ثابتة للتشغيل. وهو بمصطلح بين ميزةُ كلفةٍ مطلقة لمن يستطيع الوفاء به أرخص، وهو خلافًا لعادة عوائق الدخول مكتوبٌ ومؤرَّخ وقابل للملاحظة.
• المشاريع الكبرى صناعةً للأسواق. فبرنامجٌ ضخم ينشئ أسواقًا تاليةً تتحدّد مجموعةُ مورّديها بالتأهيل لا بالدخول المفتوح. وبِنيةُ هذه الأسواق تُقرَّر إداريًّا في لحظةٍ معلومة، وتلك فرصةٌ نادرة لملاحظة هيكل سوقٍ وهو يُصنع لا وهو يُستنتَج.
• قيود الطاقة الموسمية. فمواسمُ الحجّ والعمرة والسياحة تفرض طلبًا حادّ الذروة على طاقةٍ ثابتةٍ في الأجل القصير في الإيواء والنقل. والتسعيرُ في الذروة يفصل تسعيرَ الندرة التنافسي عن سلوك احتكار القلّة خيرًا من أيّ مقارنةٍ مقطعية، لأن المنشآت نفسها تُلاحَظ داخل القيد وخارجه.

وتنبيهٌ في القياس. رقمُ التركّز الوطني إحصاءٌ خاطئ لسوقٍ تتقاصّ محلّيًّا، كوقود التجزئة والعيادات والأسمنت المنقول برًّا، وهو الإحصاء الصحيح لسوقٍ تتقاصّ وطنيًّا أو عالميًّا كالبتروكيماويات. فحدّد السوق الجغرافية قبل حساب أيّ شيء، وبرّرها بشواهد الإحلال لا بتوفّر البيانات.

Limits and Critique

Concentration is endogenous, and this is fatal to the original programme. Firms become large by being efficient, by innovating, or by spending on advertising and research that only large firms can afford. Sutton showed that in industries where competition takes the form of endogenous sunk costs, concentration does not fall as the market grows, because the escalation of spending keeps small firms out. Under that mechanism concentration is a function of the competitive process, so putting it on the right-hand side of a performance equation puts an outcome where a cause should be.

The relevant market is a construct, and the construct determines the answer. Every concentration figure presupposes a boundary in product space and in geography. Competition authorities use a hypothetical monopolist test, asking whether a small but significant lasting price increase would be profitable for a single seller of the candidate set. The test has a known trap, the cellophane fallacy: substitution is measured at the price the firm currently charges, and if that price is already elevated, distant products look like substitutes and the market appears wider than it is. Applying the test to a firm suspected of market power therefore tends to exonerate it.

Concentration and market power are different things. One is a count and the other is the ability to hold price above marginal cost. They can move in opposite directions. Two firms facing free entry and no sunk costs may price at cost; six firms with capacity constraints, public price lists and repeated interaction may not. Concentration is at best a weak prior about market power, and any study that treats the two as interchangeable has conceded the point before it starts.

Oligopoly has no single prediction, which is the taxonomy's soft centre. The same structure yields the competitive price under Bertrand competition with identical goods, an intermediate price under Cournot, and something else again under capacity constraints or with a first mover. Since most real markets are oligopolies, the taxonomy is most silent exactly where it is most needed, and the specification of the game does the work the structure was supposed to do.

Accounting profit is not economic profit. The classic objection is that the accounting rate of return can differ arbitrarily from the internal rate of return depending on depreciation policy, the growth rate and the treatment of intangibles. Since the entire structure and performance literature used accounting returns as its dependent variable, its central correlation rests on a measure that need not track the quantity of interest.

The four structures are limiting cases, not a partition of reality. Perfect competition is a benchmark that requires assumptions no market satisfies, and monopoly in the strict sense is rare once substitutes are admitted. The taxonomy earns its place as a set of reference points for reasoning, not as a set of boxes into which observed markets are sorted.

الحدود والنقد

التركّز متغيّرٌ داخليّ، وهذا قاتلٌ للبرنامج الأصلي. فالمنشآت تكبر بالكفاءة، أو بالابتكار، أو بإنفاقٍ على الإعلان والبحث لا تقدر عليه إلا الكبيرة. وقد بيّن ساتون أنه في الصناعات التي يتّخذ التنافس فيها صورة تكاليفَ غارقة داخلية لا يهبط التركّز باتّساع السوق، لأن تصاعد الإنفاق يُبقي الصغار خارجًا. وبهذه الآلية يكون التركّز دالّةً على العملية التنافسية، فوضعُه في الطرف الأيمن من معادلة أداءٍ وضعٌ لنتيجةٍ في موضع سبب.

والسوق المعنيّة بِناءٌ، والبِناءُ هو الذي يحدّد الجواب. فكلُّ رقم تركّزٍ يفترض حدًّا في فضاء المنتج وفي الجغرافيا. وتستعمل جهاتُ المنافسة اختبار المحتكر الافتراضي، فتسأل هل تكون زيادةٌ سعرية صغيرة لكن معتبَرة ودائمة مربحةً لبائعٍ واحد لمجموعة المنتجات المرشَّحة. وللاختبار مصيدةٌ معروفة هي مغالطة السيلوفان: إذ يُقاس الإحلال عند السعر الذي تتقاضاه المنشأة الآن، فإن كان ذلك السعر مرتفعًا أصلًا بدت المنتجات البعيدة بدائل، وبدت السوق أوسع مما هي. فتطبيقُ الاختبار على منشأةٍ يُشتبه في قوّتها السوقية يميل إلى تبرئتها.

والتركّز وقوّة السوق شيئان مختلفان. فالأول عدد، والثانية قدرةٌ على إبقاء السعر فوق الكلفة الحدّية. وقد يتحرّكان في اتجاهين متعاكسين. فمنشأتان تواجهان دخولًا حرًّا بلا كلفةٍ غارقة قد تسعّران بالكلفة؛ وستٌّ ذاتُ قيودٍ في الطاقة وقوائمَ أسعارٍ معلنة وتفاعلٍ متكرّر قد لا تفعل. فالتركّز في أحسن أحواله ظنٌّ ضعيف عن قوّة السوق، والدراسةُ التي تعاملهما متبادلين قد سلّمت بالمسألة قبل أن تبدأ.

ولاحتكار القلّة تنبّؤاتٌ لا تنبّؤ، وهذا مركزُ التصنيف الرخو. فالهيكلُ نفسه يعطي السعر التنافسي تحت منافسة برتراند بسلعٍ متطابقة، وسعرًا وسطًا تحت كورنو، وشيئًا ثالثًا تحت قيود الطاقة أو مع متحرّكٍ أول. ولمّا كانت أكثرُ الأسواق الواقعية احتكاراتِ قلّة، صار التصنيفُ أشدَّ صمتًا حيث تشتدّ الحاجة إليه، وصار تعيينُ اللعبة يقوم بالعمل الذي كان على الهيكل أن يقوم به.

والربح المحاسبي ليس الربح الاقتصادي. والاعتراضُ الكلاسيكي أن معدّل العائد المحاسبي قد يفارق معدّلَ العائد الداخلي مفارقةً اعتباطية بحسب سياسة الإهلاك ومعدّل النموّ ومعاملة الأصول غير الملموسة. ولمّا كانت أدبياتُ البِنية والأداء كلُّها قد استعملت العوائد المحاسبية متغيّرًا تابعًا، صار اقترانُها المركزي قائمًا على مقياسٍ لا يلزم أن يتبع الكمّية المقصودة.

والهياكل الأربعة حالاتٌ حدّية لا قسمةٌ للواقع. فالمنافسة الكاملة معيارٌ مرجعي يقتضي افتراضاتٍ لا تستوفيها سوق، والاحتكارُ بالمعنى الدقيق نادرٌ متى أُقرّت البدائل. ويستحقّ التصنيفُ موضعَه بوصفه نقاطًا مرجعيةً للاستدلال، لا صناديقَ تُفرز فيها الأسواق الملاحَظة.