Rawls set out to give liberal democracy a foundation capable of rivalling utilitarianism without resting on unargued intuition. His answer is procedural. Rather than argue directly for one distribution over another, describe a choice situation whose conditions are manifestly fair, and let whatever principles rational parties would choose in it count as the principles of justice. The device carries the moral weight; the principles are its output.
That device is the original position, and the condition that makes it fair is the veil of ignorance. Parties choosing principles do not know their class, their natural talents, their conception of the good, their generation, or any other fact that would let them tailor a principle to their own advantage. Deprived of that information, they cannot argue for a rule that favours a position they might not occupy. What they can do is reason about which arrangement they could accept whichever place turned out to be theirs.
Two features of the theory are constantly lost in secondary use, and both matter for business ethics. The first is that justice as fairness applies to the basic structure of society, the constitution, the property regime, the legal form of the economy and the family, and not to the internal affairs of associations within it. The second is that the two principles are lexically ordered, so equal basic liberty is not tradable against economic gain at any exchange rate. A paper that applies the difference principle to executive pay while ignoring both features has borrowed the vocabulary and left the theory behind.
Its relevance to a business audience is real but indirect. Rawls supplies a criterion for evaluating the institutions inside which firms operate: labour law, taxation, competition rules, access to positions of authority. That is a substantial research object. It is not the same as a decision procedure for a manager, and Rawls never offered one.
قصد رولز أن يمنح الديمقراطية الليبرالية أساسًا يناهض النفعية من غير أن يتّكئ على حدسٍ غير محاجَج. وجوابُه إجرائيّ. فبدل المحاجّة المباشرة عن توزيعٍ دون آخر، صِف موقفَ اختيارٍ شروطُه منصفةٌ ظاهرًا، ثم اعتبر ما تختاره فيه أطرافٌ عاقلة مبادئَ للعدالة. فالأداةُ تحمل الثقل الأخلاقي، والمبادئُ مخرجُها.
وتلك الأداة هي الوضع الأصلي، والشرطُ الذي يجعله منصفًا هو حجاب الجهل. فالأطراف التي تختار المبادئ لا تعلم طبقتَها، ولا مواهبَها الطبيعية، ولا تصوّرَها للخير، ولا جيلَها، ولا أيّ واقعةٍ أخرى تتيح لها تفصيل قاعدةٍ على مقاس مصلحتها. وإذ حُرمت تلك المعلومة تعذّرت عليها المحاجّة عن قاعدةٍ تحابي موضعًا قد لا تشغله. والذي تستطيعه هو النظر في أيّ ترتيبٍ يمكنها قبوله أيًّا كان الموضع الذي يؤول إليها.
وثمّة سمتان في النظرية تضيعان دائمًا في الاستعمال الثانوي، وكلتاهما مهمّةٌ لأخلاقيات الأعمال. الأولى أن العدالة بوصفها إنصافًا تنطبق على البِنية الأساسية للمجتمع: الدستور، ونظام الملكية، والصورة القانونية للاقتصاد، والأسرة، لا على الشؤون الداخلية للجمعيات القائمة داخله. والثانية أن المبدأين مرتَّبان ترتيبًا معجميًّا، فالحرّية الأساسية المتساوية ليست قابلة للمبادلة بمكسبٍ اقتصادي بأيّ سعر. والورقةُ التي تطبّق مبدأ الاختلاف على أجور التنفيذيين وهي مهمِلةٌ للسمتين قد استعارت المفردات وتركت النظرية وراءها.
وصلتُها بجمهور الأعمال حقيقيةٌ لكنها غير مباشرة. فرولز يقدّم معيارًا لتقويم المؤسّسات التي تعمل الشركاتُ داخلها: نظام العمل، والضريبة، وقواعد المنافسة، وسبل الوصول إلى مواقع السلطة. وذلك موضوعُ بحثٍ معتبر. وليس هو نفسه إجراءَ قرارٍ لمديرٍ، ولم يقدّم رولز إجراءً كهذا قطّ.
Rawls, 1958. The article "Justice as Fairness" in The Philosophical Review contains the first public statement of the two principles and of the idea that they are what parties would agree to in a suitably described situation. The apparatus is thinner than in the book, and reading it first makes clear how much later work went into the choice situation rather than into the principles themselves.
Rawls, 1971. A Theory of Justice. The full construction: the original position, the veil of ignorance, primary goods as the currency of distribution, maximin as the reasoning appropriate to the choice, the two principles in lexical order, the just savings principle for generations, and reflective equilibrium as the method by which the whole is tested. The argument against utilitarianism is explicit and structural: aggregating welfare across persons does not take seriously the distinction between persons, because it permits a loss to one to be cancelled by a larger gain to another.
Nozick, 1974. Anarchy, State, and Utopia. The most cited rival. Justice in holdings is historical, settled by justice in original acquisition and justice in transfer, not by whether the resulting distribution matches any pattern. The Wilt Chamberlain example is designed to show that any patterned principle is upset by voluntary exchange, so preserving a pattern requires continuous interference with liberty.
Sandel, 1982, with MacIntyre, 1981. The communitarian reading. The self placed behind the veil is stripped of the attachments, memberships and commitments that constitute a person's identity, so its choice has no evident authority over actual people, who are always already situated. MacIntyre presses a related point: claims about justice are unintelligible outside a tradition of inquiry that gives them content.
Sen, 1980 and after. The capability objection, first pressed in the lecture "Equality of What?" Primary goods are means. What matters is what a person can actually do and be with them, and conversion rates differ across persons by health, disability, climate, social position and much else. An index of primary goods can therefore rank as equal two persons whose real freedom is very unequal.
Rawls, 1985 and 2001. The restatement. Justice as fairness is presented not as a comprehensive moral doctrine but as a political conception, one that citizens holding different comprehensive doctrines could affirm through an overlapping consensus. The first principle is reformulated as a fully adequate scheme of equal basic liberties, and the later text is the version to cite when accuracy matters.
رولز، ١٩٥٨. تتضمّن مقالة «العدالة بوصفها إنصافًا» في «المراجعة الفلسفية» أول عرضٍ علنيّ للمبدأين، ولفكرة أنهما ما تتّفق عليه الأطراف في موقفٍ موصوفٍ وصفًا مناسبًا. والجهازُ فيها أنحفُ منه في الكتاب، وقراءتُها أولًا تبيّن كم من العمل اللاحق صُرف إلى موقف الاختيار لا إلى المبادئ نفسها.
رولز، ١٩٧١. «نظرية في العدالة». البناء الكامل: الوضع الأصلي، وحجاب الجهل، والخيرات الأولية عملةً للتوزيع، وقاعدةُ تعظيم الأدنى منطقًا مناسبًا لذلك الاختيار، والمبدآن في ترتيبٍ معجميّ، ومبدأ الادّخار العادل بين الأجيال، والتوازنُ التأمّلي منهجًا يُختبر به الكلّ. والحجّةُ على النفعية صريحةٌ بِنيوية: فجمعُ الرفاه عبر الأشخاص لا يأخذ التمايز بين الأشخاص مأخذ الجدّ، لأنه يبيح أن تُلغى خسارةُ واحدٍ بمكسبٍ أكبر لآخر.
نوزيك، ١٩٧٤. «الفوضى والدولة واليوتوبيا». أشهرُ المنافسين. فالعدالةُ في الحيازات تاريخية، تحسمها عدالةُ الاكتساب الأصلي وعدالةُ النقل، لا مطابقةُ التوزيع الناتج لنمطٍ ما. ومثالُ ويلت تشامبرلين مصوغٌ ليبيّن أن كل مبدأٍ نمطيّ يختلّ بالتبادل الطوعي، فحفظُ النمط يقتضي تدخّلًا متّصلًا في الحرّية.
ساندل، ١٩٨٢، ومعه ماكنتاير، ١٩٨١. القراءة الجماعاتية. فالذاتُ الموضوعة خلف الحجاب مجرَّدةٌ من الارتباطات والانتماءات والالتزامات التي تقوّم هوية الشخص، فلا سلطان بيّنًا لاختيارها على أناسٍ واقعيين هم متموضعون دائمًا وأبدًا. ويلحّ ماكنتاير على نقطةٍ قريبة: دعاوى العدالة غير مفهومةٍ خارج تقليدٍ في النظر يمنحها مضمونها.
سِن، ١٩٨٠ وما بعدها. اعتراض القدرات، أُلحّ عليه أول ما أُلحّ في محاضرة «المساواة في ماذا؟». فالخيرات الأولية وسائل. والمهمّ ما يستطيع الشخص فعلَه وكونَه بها، ومعدّلاتُ التحويل تختلف بين الأشخاص بالصحّة والإعاقة والمناخ والموضع الاجتماعي وغيرها كثير. فقد يساوي مؤشّرُ الخيرات الأولية بين شخصين حرّيتُهما الواقعية شديدة التفاوت.
رولز، ١٩٨٥ و٢٠٠١. إعادة العرض. تُقدَّم العدالة بوصفها إنصافًا لا مذهبًا أخلاقيًّا شاملًا بل تصوّرًا سياسيًّا، تصوّرًا يستطيع مواطنون يحملون مذاهب شاملة مختلفة تأكيدَه عبر إجماعٍ متقاطع. ويُعاد صوغ المبدأ الأول مخطَّطًا وافيًا تمامًا من الحرّيات الأساسية المتساوية، والنصُّ المتأخّر هو ما يُستشهد به حين تُطلب الدقّة.
The original position is a device of representation, not a historical claim. Rawls does not assert that any contract was ever made, nor that consent at some past moment binds anyone now. The original position is a way of modelling, inside a piece of reasoning, the conditions under which an agreement would deserve to be called fair. Anyone can enter it at any time simply by reasoning in accordance with its restrictions. Treating it as an event, or as an empirical claim about consent, is the most common misreading, and it makes the theory look far weaker than it is.
What the veil removes and what it leaves. Removed: social class and origin, natural endowments and their distribution, conception of the good and particular life plan, psychological propensities such as risk appetite, and the generation to which one belongs. Left in place: general facts about economics, sociology and human psychology, the circumstances of justice, and the knowledge that whoever one turns out to be, one will want the primary goods. The asymmetry is deliberate. Removing particular facts blocks bias; keeping general facts keeps the choice a reasoned one rather than a blind guess.
Rawls does not claim maximin is generally rational. He claims it is rational under three conditions that the original position satisfies: reliable probabilities over outcomes are unavailable, the guaranteed minimum under the maximin choice is satisfactory, and the alternatives contain outcomes one could hardly accept. Where those conditions fail, maximin is not the right rule, and this is where much of the technical criticism of the derivation lands.
| Principle | Content | Position in the ordering |
|---|---|---|
| First principle, equal basic liberties | Each person has an equal claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties compatible with the same scheme for all | Lexically prior to everything below it |
| Second principle, part one, fair equality of opportunity | Offices and positions are open to all under conditions of fair equality of opportunity, not merely formal non-exclusion | Prior to the difference principle |
| Second principle, part two, the difference principle | Social and economic inequalities are permitted only insofar as they work to the greatest benefit of the least advantaged members of society | Last |
| Just savings principle | Each generation must preserve the gains of culture and civilization and maintain the institutions of justice, setting aside a suitable amount for successors | Constrains the difference principle across generations |
Reflective equilibrium is the method, and it is doing more work than most citations acknowledge. The two principles are not deduced from self-evident axioms. They are reached by moving back and forth between considered judgements about particular cases, the principles that might account for them, and the description of the choice situation, revising any of the three until the set coheres. Wide reflective equilibrium adds the requirement of having examined the leading rival conceptions. This makes justification coherentist rather than foundational, which is a strength against the charge of arbitrary axioms and a weakness against the charge that considered judgements are culturally local.
The subject is the basic structure. Rawls is explicit that the principles apply to the major institutions that distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantages from social cooperation, and that they do not apply directly to the internal rules of churches, universities, families or firms. Those associations are governed by principles appropriate to them, within a basic structure that is itself just. This is not a detail. It is the boundary condition on every business application of the theory.
الوضع الأصلي أداةُ تمثيل لا دعوى تاريخية. لا يزعم رولز أن عقدًا أُبرم يومًا، ولا أن رضًا في لحظةٍ ماضية يلزم أحدًا اليوم. بل الوضع الأصلي طريقةٌ في نمذجة الشروط التي يستحقّ عندها الاتفاقُ وصفَ الإنصاف، نمذجةً داخل استدلال. ويستطيع كلُّ أحدٍ الدخولَ فيه في كل حين بمجرّد أن يستدلّ وفق قيوده. وعدُّه حدثًا، أو دعوى تجريبية عن الرضا، أشيعُ سوء قراءةٍ له، وهو يُظهر النظرية أضعف مما هي بكثير.
ما يرفعه الحجاب وما يُبقيه. المرفوع: الطبقة الاجتماعية والأصل، والمواهب الطبيعية وتوزيعها، وتصوّر الخير وخطّة الحياة الخاصّة، والنزعات النفسية كالميل إلى المخاطرة، والجيل الذي ينتمي إليه المرء. والمُبقى: الوقائع العامّة في الاقتصاد والاجتماع والنفس البشرية، وظروفُ العدالة، والعلمُ بأن المرء أيًّا كان سيرغب في الخيرات الأولية. والتفاوتُ مقصود. فرفعُ الوقائع الخاصّة يسدّ باب التحيّز، وإبقاءُ الوقائع العامّة يُبقي الاختيار معلَّلًا لا رجمًا بالغيب.
ولا يزعم رولز أن تعظيم الأدنى عقلانيٌّ على العموم. بل يزعم أنه عقلانيّ في ثلاثة شروطٍ يستوفيها الوضع الأصلي: تعذّرُ احتمالاتٍ موثوقة على النتائج، وكفايةُ الحدّ الأدنى المضمون في اختيار تعظيم الأدنى، واشتمالُ البدائل على نتائجَ يصعب على المرء قبولها. وحيث تختلّ هذه الشروط لا يكون تعظيم الأدنى القاعدةَ الصحيحة، وهنا يقع أكثر النقد الفنّي لطريقة الاشتقاق.
| المبدأ | مضمونه | موقعه في الترتيب |
|---|---|---|
| المبدأ الأول، الحرّيات الأساسية المتساوية | لكل شخصٍ حقٌّ متساوٍ في مخطَّطٍ وافٍ تمامًا من الحرّيات الأساسية المتساوية يتوافق مع المخطَّط نفسه للجميع | سابقٌ معجميًّا على كل ما دونه |
| المبدأ الثاني، الجزء الأول، تكافؤ الفرص العادل | المناصب والمواقع مفتوحةٌ للجميع في ظلّ تكافؤ فرصٍ عادل، لا مجرّد عدم إقصاءٍ شكليّ | سابقٌ على مبدأ الاختلاف |
| المبدأ الثاني، الجزء الثاني، مبدأ الاختلاف | لا تُباح التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية إلا بقدر ما تعود بأعظم نفعٍ على الأقلّ حظًّا من أفراد المجتمع | الأخير |
| مبدأ الادّخار العادل | على كل جيلٍ حفظُ مكاسب الثقافة والحضارة وصيانةُ مؤسّسات العدالة، مع تجنيب قدرٍ مناسب لمن يخلفه | يقيّد مبدأ الاختلاف عبر الأجيال |
والتوازن التأمّلي هو المنهج، وعملُه أكبر مما يقرّ به أكثر المستشهدين. فالمبدآن ليسا مستنبَطين من بدهيّاتٍ بيّنة بذاتها. بل يُبلَغان بالتردّد بين الأحكام المتروّى فيها في حالاتٍ بعينها، والمبادئِ التي قد تفسّرها، ووصفِ موقف الاختيار، مع تعديل أيٍّ من الثلاثة حتى تتّسق المجموعة. ويضيف التوازن التأمّلي الواسع شرطَ النظر في التصوّرات المنافسة الكبرى. وهذا يجعل التبرير اتّساقيًّا لا تأسيسيًّا، وهو قوّةٌ في وجه تهمة البدهيّات الاعتباطية وضعفٌ في وجه تهمة أن الأحكام المتروّى فيها محلّيةٌ ثقافيًّا.
والموضوع هو البِنية الأساسية. يصرّح رولز بأن المبدأين ينطبقان على المؤسّسات الكبرى التي توزّع الحقوق والواجبات الأساسية وتحدّد اقتسام منافع التعاون الاجتماعي، وأنهما لا ينطبقان مباشرةً على القواعد الداخلية للكنائس والجامعات والأسر والشركات. فتلك الجمعيات تحكمها مبادئُ تناسبها، داخل بِنيةٍ أساسية عادلةٍ هي نفسها. وليس هذا تفصيلًا هامشيًّا، بل هو الشرط الحدّي على كل تطبيقٍ للنظرية في الأعمال.
Start by accepting what kind of theory this is. Justice as fairness is normative. It says what institutions ought to be like, and no dataset can falsify it. That does not put it outside empirical research; it changes the role empirical work plays. The theory supplies the evaluative standard, and evidence supplies the description of the institution being evaluated. A study that keeps those two jobs separate is doing something defensible. A study that reports a regression coefficient as though it confirmed or refuted Rawls is not.
Three designs that work. The first is normative-analytical: take one named institution, describe it accurately, and assess it against the two principles in their proper order, saying clearly where the principles are silent. The second is experimental: place subjects behind an induced veil, with real stakes, and observe which distributive rule they choose. Frohlich and Oppenheimer's programme did this and repeatedly found subjects preferring a floor constraint combined with maximising average income over the difference principle, which is a finding about the derivation rather than about the principles' merit. The third is interpretive: study how decision makers actually justify distributive choices, and ask which conception of justice their reasons presuppose.
Two designs that fail. Building a firm-level Rawlsianness index and regressing performance on it produces a number with no theoretical referent, because the theory does not rank firms. Surveying respondents on whether they agree with Rawls measures familiarity with a text, not the acceptability of a conception, and behind no veil at all.
Angles where the setting itself does theoretical work.
ابدأ بقبول أيّ نوعٍ من النظريات هذه. العدالة بوصفها إنصافًا نظريةٌ معيارية. تقول ما ينبغي أن تكون عليه المؤسّسات، ولا تستطيع بياناتٌ تكذيبها. وليس هذا إخراجًا لها من البحث التجريبي؛ بل تغييرٌ لدور العمل التجريبي فيها. فالنظرية تقدّم المعيار التقويمي، والأثرُ يقدّم وصف المؤسّسة المقوَّمة. والدراسةُ التي تُبقي العملين متمايزين تفعل شيئًا قابلًا للدفاع. أما التي تعرض معامل انحدارٍ كأنه أثبت رولز أو أبطله فلا.
ثلاثةُ تصاميم تنجح. الأول تحليليّ معياري: خذ مؤسّسةً واحدة مسمّاة، وصِفها وصفًا دقيقًا، وقوّمها بالمبدأين في ترتيبهما الصحيح، وصرّح بمواضع سكوت المبدأين. والثاني تجريبي: ضَع المفحوصين خلف حجابٍ مُحدَث، برهاناتٍ حقيقية، ولاحِظ أيّ قاعدة توزيعٍ يختارون. وقد فعل ذلك برنامجُ فرولك وأوبنهايمر ووجد مرارًا تفضيلَ المفحوصين قيدَ حدٍّ أدنى مقرونًا بتعظيم متوسّط الدخل على مبدأ الاختلاف، وهذه نتيجةٌ في الاشتقاق لا في وجاهة المبدأين. والثالث تأويلي: ادرس كيف يبرّر متّخذو القرار اختياراتهم التوزيعية فعلًا، واسأل أيّ تصوّرٍ للعدالة تفترضه أسبابُهم.
وتصميمان يفشلان. فبناءُ مؤشّر «رولزية» على مستوى المنشأة وانحدارُ الأداء عليه ينتج رقمًا بلا مرجعٍ نظري، لأن النظرية لا ترتّب الشركات. ومسحُ آراء المستجيبين في هل يوافقون رولز يقيس معرفةً بنصّ، لا مقبوليةَ تصوّر، ومن غير حجابٍ ألبتّة.
زوايا يؤدّي فيها السياقُ نفسه عملًا نظريًّا.
Nozick's entitlement objection. Justice in holdings, on Nozick's account, is historical rather than patterned. If a holding was justly acquired and every subsequent transfer was voluntary, the resulting distribution is just whatever shape it takes, and no independent pattern has authority over it. The Wilt Chamberlain argument makes the practical point: starting from any distribution one likes, voluntary payments will disturb it, so any patterned principle must be maintained by continuous interference with what people freely do with what is theirs. Rawls's reply is that the basic structure sets the terms within which transfers happen, so entitlements are defined by just institutions rather than prior to them. That reply reframes the dispute rather than settling it, and the disagreement about the moral standing of pre-institutional holdings remains genuinely open.
The communitarian critique. Sandel argues that the party behind the veil is an unencumbered self, a chooser with no constitutive ends, and that persons are not like that: their identity is partly constituted by attachments they did not choose. If so, the choice made under those conditions is not obviously binding on anyone. MacIntyre presses that justice claims draw their content from a tradition. Rawls's later move to a political conception concedes something real here, because it stops claiming a comprehensive account of the person. Whether the concession is enough is still argued.
Sen's capability objection. Primary goods are the wrong metric because they measure means rather than the freedom the means produce. Two persons holding identical bundles can differ enormously in what they can actually do and be, through disability, illness, care responsibilities or social position. The difference principle indexed on primary goods can therefore certify as equal two situations that are unequal in the currency that matters. Rawls's response, that primary goods are chosen for their public verifiability and that special needs are handled at a later legislative stage, is a real answer but it concedes that the index is a workable approximation rather than the right measure.
The scope objection, which is the one that matters most in this field. Rawls addressed institutions, and said so repeatedly. Applying the difference principle directly to a company, to a pay ratio, to a supply contract, is a move that requires its own argument, and a great deal of business ethics writing performs it silently. The available arguments, that the firm is part of the basic structure, or that a fair-contract analogue governs stakeholder relations, are serious but contested. A paper that does not name which one it relies on has not made its case, whatever the strength of its conclusions.
The derivation from rational choice is not secure. Harsanyi argued that parties in ignorance should assign equal probabilities to each position and maximise expected utility, which yields average utilitarianism rather than the difference principle. Experimental work has generally sided with a floor constraint plus average maximisation. So the claim that the two principles would be chosen, as distinct from the claim that they are the right principles, is weaker than the theory's architecture suggests.
اعتراض نوزيك بالاستحقاق. العدالةُ في الحيازات عنده تاريخيةٌ لا نمطية. فإذا اكتُسبت حيازةٌ اكتسابًا عادلًا وكان كلُّ نقلٍ تالٍ طوعيًّا، كان التوزيع الناتج عادلًا أيّ شكلٍ اتّخذ، ولا سلطان لنمطٍ مستقلّ عليه. وحجّةُ ويلت تشامبرلين تبيّن المؤدّى العملي: ابدأ من أيّ توزيعٍ شئت، ستزحزحه المدفوعاتُ الطوعية، فكلُّ مبدأٍ نمطيّ لا يُصان إلا بتدخّلٍ متّصل فيما يفعله الناس بحرّيةٍ بما هو لهم. وجوابُ رولز أن البِنية الأساسية تضع الشروط التي يجري النقل داخلها، فالاستحقاقاتُ تعرّفها المؤسّساتُ العادلة ولا تسبقها. وذلك الجواب يعيد تأطير النزاع ولا يحسمه، ويظلّ الخلافُ في المقام الأخلاقي للحيازات السابقة على المؤسّسات مفتوحًا حقًّا.
النقد الجماعاتي. يحاجّ ساندل بأن الطرف خلف الحجاب ذاتٌ غير محمَّلة، مختارٌ بلا غاياتٍ مقوِّمة، وأن الأشخاص ليسوا كذلك: فهويّتهم مقوَّمةٌ جزئيًّا بارتباطاتٍ لم يختاروها. فإن صحّ هذا لم يكن الاختيار في تلك الشروط ملزِمًا لأحدٍ على نحوٍ بيّن. ويلحّ ماكنتاير بأن دعاوى العدالة تستمدّ مضمونها من تقليد. وانتقالُ رولز المتأخّر إلى تصوّرٍ سياسيّ يسلّم هنا بشيءٍ حقيقي، لأنه يكفّ عن دعوى تقديم وصفٍ شاملٍ للشخص. وهل يكفي التسليم، ما يزال محلّ محاجّة.
اعتراض سِن بالقدرات. الخيرات الأولية مقياسٌ خاطئ لأنها تقيس الوسائل لا الحرّية التي تنتجها الوسائل. فشخصان يحملان حزمتين متطابقتين قد يتفاوتان تفاوتًا هائلًا فيما يستطيعان فعلَه وكونَه، بالإعاقة أو المرض أو مسؤوليات الرعاية أو الموضع الاجتماعي. ومبدأُ الاختلاف مفهرَسًا على الخيرات الأولية قد يشهد بتساوي وضعين متفاوتين في العملة التي تهمّ. وجوابُ رولز، بأن الخيرات الأولية اختيرت لقابليّتها للتحقّق العلني وأن الحاجات الخاصّة تُعالَج في مرحلةٍ تشريعية لاحقة، جوابٌ حقيقي لكنه يسلّم بأن المؤشّر تقريبٌ عمليّ لا المقياس الصحيح.
اعتراض المدى، وهو الأهمّ في هذا الحقل. خاطب رولز المؤسّسات، وصرّح بذلك مرارًا. وتطبيقُ مبدأ الاختلاف مباشرةً على شركة، أو على نسبة أجر، أو على عقد توريد، خطوةٌ تقتضي حجّتها الخاصّة، وكثيرٌ من كتابة أخلاقيات الأعمال يصنعها صامتًا. والحججُ المتاحة، أن المنشأة جزءٌ من البِنية الأساسية، أو أن نظيرًا للعقد المنصف يحكم علاقات أصحاب المصلحة، جادّةٌ لكنها متنازَعٌ فيها. والورقةُ التي لا تسمّي أيّها تعتمد لم تُقم دعواها مهما قويت نتائجُها.
والاشتقاق من الاختيار العقلاني غير محكَم. فقد حاجّ هارساني بأن على الأطراف في حال الجهل توزيعَ احتمالاتٍ متساوية على المواضع وتعظيمَ المنفعة المتوقَّعة، وهذا يفضي إلى نفعيةِ المتوسّط لا إلى مبدأ الاختلاف. وقد مال العمل التجريبي عمومًا إلى قيد حدٍّ أدنى مع تعظيم المتوسّط. فدعوى أن المبدأين سيُختاران، تمييزًا لها عن دعوى أنهما المبدآن الصحيحان، أضعفُ مما توحي به عمارةُ النظرية.