Procedural justice is the claim that judgements of fairness attach to processes and not only to outcomes, and that process judgements have consequences of their own. People who believe a decision was reached fairly accept it more readily, comply with it more consistently and think better of the institution that made it, even when the decision went against them.
The finding that gave the field its name is the fair process effect: holding the outcome constant, varying the procedure changes satisfaction, acceptance and trust. It began in a study of legal procedures and moved into organizations, where it now underpins most of what is written about restructurings, appraisals, pay decisions, selection, discipline and grievance handling.
The theoretical interest is in why process matters. The first answer was instrumental: control over the process improves the chance of a good outcome over the long run. The second, and the one that better fits the evidence, is relational: procedures carry information about a person's standing in the group, and being heard is valued even when it cannot change anything.
العدالةُ الإجرائية دعوى أن أحكام الإنصاف تتعلّق بالإجراءات لا بالنتائج وحدها، وأن لأحكام الإجراء لوازمَ خاصّةً به. فمن اعتقد أن قرارًا بُلغ بإنصافٍ قبِله أيسرَ قبول، والتزم به أثبتَ التزام، وحسُن ظنّه بالمؤسسة التي اتّخذته، ولو جاء القرار عليه.
والنتيجةُ التي أعطت الحقل اسمه هي أثرُ الإجراء العادل: فمع تثبيت النتيجة، يغيّر تغييرُ الإجراء الرضا والقبول والثقة. وقد بدأت في دراسةٍ للإجراءات القضائية ثم انتقلت إلى المنظمات، حيث تقوم عليها اليوم أكثرُ ما يُكتب في إعادة الهيكلة، وتقويم الأداء، وقرارات الأجور، والاختيار، والتأديب، ومعالجة التظلّمات.
والاهتمامُ النظري في سببِ أهمية الإجراء. فالجوابُ الأول أداتي: السيطرةُ على الإجراء تحسّن فرصة النتيجة الجيدة على المدى الطويل. والثاني، وهو الأوفق للدليل، علائقي: الإجراءاتُ تحمل معلومةً عن مكانة الشخص في الجماعة، وسماعُ الشخص مرغوبٌ ولو لم يستطع تغيير شيء.
Thibaut and Walker, 1975. The founding experimental programme, conducted on legal dispute resolution. They separate process control, the ability to present evidence and argument, from decision control, the ability to determine the verdict. Disputants preferred procedures that gave them process control even where they lost, and judged both procedure and outcome fairer under them. Their own explanation was instrumental: voice improves expected outcomes across repeated disputes.
Leventhal, 1980. The move out of the courtroom and into allocation decisions in organizations. Leventhal specifies six rules a procedure should satisfy: consistency across people and time, suppression of the decider's self-interest, accuracy of the information used, correctability through appeal, representativeness of the affected parties' concerns, and conformity with prevailing ethical standards. These six became the operational definition of a fair process in nearly all later organizational work.
Bies and Moag, 1986. Interactional justice: the quality of the treatment a person receives while the procedure is being carried out, dignity and respect, and the adequacy of the explanations given. Whether this is a third type of justice or an aspect of procedural justice was disputed for fifteen years.
Lind and Tyler, 1988. The group value model, later the relational model. Procedures signal standing, and the signals that matter are neutrality of the decider, trustworthiness of their motives, and evidence that the person is treated as a full member of the group. The decisive evidence is that voice raises perceived fairness even when participants are told it cannot influence the decision, which the instrumental account cannot accommodate.
Colquitt, 2001. Construct validation. A confirmatory factor analysis supports a four-factor structure, distributive, procedural, interpersonal and informational justice, fitting better than the two and three factor alternatives, and the accompanying measure became the field standard.
Colquitt, Conlon, Wesson, Porter and Ng, 2001. The meta-analysis of twenty-five years of work. Procedural justice is the stronger predictor of system-referenced outcomes such as organizational commitment and trust in management, while distributive justice predicts outcome-referenced ones such as pay satisfaction. The pattern is the empirical backbone of the field, and it is correlational.
ثيبو وواكر، ١٩٧٥. البرنامج التجريبي المؤسِّس، أُجري على فضّ المنازعات القضائية. فصلا فيه السيطرةَ على الإجراء، أي القدرة على تقديم البيّنة والحجّة، عن السيطرة على القرار، أي القدرة على تحديد الحكم. وفضّل المتنازعون الإجراءات التي منحتهم السيطرة على الإجراء حتى حين خسروا، وحكموا بأن الإجراء والنتيجة معًا أعدلُ في ظلّها. وكان تفسيرُهما أداتيًّا: الصوتُ يحسّن النتائج المتوقّعة عبر منازعاتٍ متكرّرة.
ليفنثال، ١٩٨٠. الانتقال من قاعة القضاء إلى قرارات التوزيع في المنظمات. يحدّد ليفنثال ستّ قواعدَ ينبغي أن يستوفيها الإجراء: الاتّساقُ بين الأشخاص وعبر الزمن، وكبحُ مصلحة المقرِّر الذاتية، ودقّةُ المعلومة المستعملة، وقابليةُ التصحيح بالتظلّم، وتمثيلُ شواغل المتأثّرين، والتوافقُ مع المعايير الأخلاقية السائدة. وصارت هذه الستّ التعريفَ التشغيلي للإجراء العادل في جلّ العمل التنظيمي اللاحق.
بايز وموغ، ١٩٨٦. العدالة التعاملية: جودةُ المعاملة التي يلقاها الشخص أثناء تنفيذ الإجراء، من كرامةٍ واحترام، وكفايةُ التفسيرات المقدَّمة له. وهل هي نوعٌ ثالث من العدالة أم وجهٌ من العدالة الإجرائية سؤالٌ ظلّ متنازَعًا فيه خمس عشرة سنة.
ليند وتايلر، ١٩٨٨. نموذجُ قيمة الجماعة، ثم النموذج العلائقي. فالإجراءات تشير إلى المكانة، والإشاراتُ المهمّة حيادُ المقرِّر، وجدارةُ دوافعه بالثقة، وشاهدُ أن الشخص يُعامَل عضوًا كامل العضوية. والدليلُ الحاسم أن الصوت يرفع الإنصاف المُدرَك حتى حين يُبلَّغ المشاركون أنه لا يستطيع التأثير في القرار، وهذا ما لا يستوعبه التفسير الأداتي.
كولكويت، ٢٠٠١. التحقّق من البناء. يسند تحليلٌ عاملي توكيدي بِنيةً رباعية العوامل: العدالةُ التوزيعية والإجرائية والشخصية والمعلوماتية، بمطابقةٍ أفضل من البدائل ثنائية العوامل وثلاثيّتها، وصار المقياسُ المصاحب معيارَ الحقل.
كولكويت وكونلون وويسون وبورتر ونغ، ٢٠٠١. التحليلُ التجميعي لخمسٍ وعشرين سنةً من العمل. العدالةُ الإجرائية أقوى تنبّؤًا بالنتائج المنسوبة إلى النَّسق، كالالتزام التنظيمي والثقة بالإدارة، والعدالةُ التوزيعية تتنبّأ بالمنسوبة إلى النتيجة، كالرضا عن الأجر. وهذا النمطُ عمودُ الحقل التجريبي، وهو ارتباطي.
The four factors. The construct that most current work uses has four dimensions, and keeping them apart is the difference between a measurement and a slogan.
| Dimension | What it is a judgement about | Typical antecedent under management control |
|---|---|---|
| Distributive | The outcome itself, relative to inputs or to what others received | The allocation rule, and its consistency with equity, equality or need |
| Procedural | The process that produced the outcome | Voice, consistency, appeal rights, neutrality of the decider |
| Interpersonal | The treatment received during enactment | Dignity, respect, absence of improper remarks |
| Informational | The explanations given for the process and the outcome | Candour, timeliness, specificity, adequacy of justification |
Leventhal's six rules are the operational content of the procedural factor. Consistency across people and over time. Suppression of the decider's self-interest. Accuracy of the information relied on. Correctability, an available route to appeal or revise. Representativeness, the concerns of affected parties reflected in the process. Ethicality, conformity with prevailing standards of conduct. A procedure can be redesigned rule by rule, which is what makes the theory usable rather than only descriptive.
Two explanations of why process matters, and they predict differently. The instrumental account says process control is valued because it raises the chance of favourable outcomes over repeated encounters. The relational account says procedures communicate standing, so neutrality, trust and respect matter in themselves. The test is voice without influence: tell people their input cannot change the decision, and the instrumental account predicts the effect disappears while the relational account predicts it survives. It largely survives, which is why the relational model became dominant.
The consequences that have been documented. Higher acceptance of unfavourable decisions, greater compliance with rules and authority, higher organizational commitment and trust in management, lower intention to litigate or file a grievance, and less retaliatory behaviour after layoffs and demotions. The pattern is consistent in direction across many samples; the causal status of most of it is weaker than the language usually used to describe it.
العوامل الأربعة. البِناءُ الذي يستعمله أكثرُ العمل الحالي أربعةُ أبعاد، وإبقاؤها متمايزةً هو الفرق بين قياسٍ وشعار.
| البُعد | ما يحكم عليه | سببٌ سابق نموذجي تحت يد الإدارة |
|---|---|---|
| التوزيعية | النتيجةُ نفسها قياسًا بالمدخلات أو بما ناله الآخرون | قاعدةُ التوزيع، واتّساقُها مع الاستحقاق أو المساواة أو الحاجة |
| الإجرائية | الإجراءُ الذي أنتج النتيجة | الصوت، والاتّساق، وحقوقُ التظلّم، وحيادُ المقرِّر |
| الشخصية | المعاملةُ الملقاة أثناء التنفيذ | الكرامةُ والاحترام وانتفاءُ العبارات غير اللائقة |
| المعلوماتية | التفسيراتُ المقدَّمة للإجراء وللنتيجة | الصراحةُ والتوقيتُ والتخصيصُ وكفايةُ التسويغ |
وقواعدُ ليفنثال الستّ هي المضمون التشغيلي للعامل الإجرائي. الاتّساقُ بين الأشخاص وعبر الزمن. وكبحُ مصلحة المقرِّر الذاتية. ودقّةُ المعلومة المعتمَدة. وقابليةُ التصحيح، أي سبيلٌ متاح إلى التظلّم أو المراجعة. والتمثيلُ، أي انعكاسُ شواغل المتأثّرين في الإجراء. والأخلاقيةُ، أي التوافقُ مع معايير السلوك السائدة. والإجراءُ قابل لإعادة التصميم قاعدةً قاعدة، وهذا ما يجعل النظرية قابلةً للاستعمال لا واصفةً فحسب.
وتفسيران لأهمية الإجراء، وهما يتنبّآن تنبّؤين مختلفين. يقول التفسير الأداتي إن السيطرة على الإجراء مرغوبةٌ لأنها ترفع فرصة النتائج المواتية عبر لقاءاتٍ متكرّرة. ويقول التفسير العلائقي إن الإجراءات تبلّغ المكانة، فالحيادُ والثقة والاحترام مرغوبةٌ لذاتها. والاختبارُ هو الصوتُ بلا تأثير: أخبِر الناس أن مدخلاتهم لا تستطيع تغيير القرار، فيتنبّأ الأداتي بزوال الأثر ويتنبّأ العلائقي ببقائه. وهو يبقى في معظمه، ولهذا غلب النموذج العلائقي.
واللوازم الموثَّقة. قبولٌ أعلى للقرارات غير المواتية، وامتثالٌ أكبر للقواعد وللسلطة، والتزامٌ تنظيمي وثقةٌ بالإدارة أعلى، ونيّةٌ أقلّ إلى التقاضي أو رفع التظلّم، وسلوكٌ انتقامي أقلّ بعد التسريح والتنزيل. والنمطُ متّسق الاتجاه عبر عيّناتٍ كثيرة؛ أما وضعُه السببي في معظمه فأضعفُ من اللغة التي يوصف بها عادة.
Separate process from outcome by design, because a survey cannot. The theory's central claim is about process holding outcome constant, and in the field the two are correlated: people who receive good outcomes also report that the process was fair. Vignette experiments, policy-capturing designs and organizational field experiments that vary a procedural element while holding the decision fixed are the designs that answer the question. A cross-sectional survey correlating perceived fairness with satisfaction answers a different and much weaker one.
Use a validated four-factor measure and report the inter-factor correlations. The standard instrument distinguishes distributive, procedural, interpersonal and informational justice, and the four correlate highly in most samples. Reporting the correlation matrix and a discriminant validity test is the minimum, because a study that estimates four coefficients on four collinear predictors and interprets the differences between them is over-reading its data.
Longitudinal and event-based designs address the causal weakness. Measure justice perceptions before an announcement and after, or across the phases of a restructuring, and the temporal ordering rules out at least the simplest reverse-causal story. Archival outcomes help more: grievance filings, appeals lodged, turnover records and disciplinary reversals are observed behaviours rather than self-reported attitudes.
Angles where the setting is distinctive.
افصل الإجراء عن النتيجة بالتصميم، فالمسحُ لا يستطيع. فدعوى النظرية المركزية في الإجراء مع تثبيت النتيجة، والاثنان في الميدان مقترنان: فمن نال نتيجةً حسنة أبلغ كذلك بأن الإجراء كان عادلًا. والتصاميمُ التي تجيب عن السؤال هي تجاربُ المواقف المصوَّرة، وتصاميمُ التقاط السياسة، والتجاربُ الميدانية التنظيمية التي تغيّر عنصرًا إجرائيًّا مع تثبيت القرار. أما مسحٌ مقطعي يقرن الإنصاف المُدرَك بالرضا فيجيب عن سؤالٍ آخر أضعفَ كثيرًا.
واستعمل مقياسًا رباعيَّ العوامل مُتحقَّقًا منه، وأبلغ الاقترانات بين العوامل. فالأداةُ المعيارية تميّز العدالة التوزيعية والإجرائية والشخصية والمعلوماتية، والأربعُ تقترن اقترانًا عاليًا في أكثر العيّنات. وإبلاغُ مصفوفة الاقتران واختبارِ الصدق التمييزي هو الحدُّ الأدنى، لأن دراسةً تقدّر أربعة معاملات على أربعة متنبّئات متعالقة ثم تؤوّل الفروق بينها تقرأ في بياناتها أكثرَ ممّا فيها.
والتصاميم الطولية والقائمة على الأحداث تعالج الضعف السببي. فقِس تصوّرات العدالة قبل إعلانٍ وبعده، أو عبر مراحل إعادة هيكلة، ويستبعد الترتيبُ الزمني أبسط الروايات السببية العكسية على الأقلّ. والنتائجُ الأرشيفية أنفع: فالتظلّماتُ المرفوعة، والاعتراضاتُ المقدَّمة، وسجلّاتُ الدوران، وحالاتُ إلغاء الجزاءات، سلوكٌ ملحوظ لا اتّجاهاتٌ مبلَّغ عنها ذاتيًّا.
زوايا يتميّز فيها السياق.
The four factors are highly correlated. Distributive, procedural, interpersonal and informational justice typically correlate strongly in field samples, often above 0.60 between adjacent factors. The confirmatory analyses support four factors over fewer, but statistical separability at the model-fit level is not the same as usable independence in a regression. Studies that estimate all four simultaneously and interpret the relative sizes of the coefficients are describing a partition of shared variance that is unstable across samples, and several published contradictions in the literature are artifacts of exactly this.
Justice perceptions are partly a consequence of outcomes rather than a cause of anything. People who receive unfavourable outcomes revise their view of the process downwards, which is a well documented rationalization. Since almost all field evidence is measured after the outcome is known, the standard association between procedural justice and acceptance is consistent with acceptance producing the fairness judgement rather than the reverse. Experimental work supports a genuine effect of process, but the field effect sizes cannot be read as causal at their face value.
Most of the evidence is cross-sectional and self-reported. Justice, its antecedents and its consequences are frequently measured in one questionnaire at one time from one respondent, which inflates associations through common method variance and leaves the temporal order undetermined. The reviews have said this repeatedly and the design practice has changed slowly.
The fair process effect can be deployed instrumentally. If fair procedure buys acceptance of unfavourable outcomes, an organization can invest in the appearance of process in order to reduce resistance to decisions already taken. Consultation exercises with no influence on the decision are the obvious case. This is not a criticism of the theory's accuracy but of its use, and it raises a real question about whether the effect survives repeated exposure to procedures that turn out to be ceremonial.
The generality of voice is assumed more than tested. The relational model claims that being heard signals standing, and standing is valued everywhere. But the form voice must take to convey respect is not constant: direct expression of disagreement to a superior signals engagement in some settings and disrespect in others, and mediated or indirect channels may do the same work. Instruments written for direct voice will record a fair procedure as unfair where the culture handles it another way.
العوامل الأربعة عالية الاقتران. فالعدالة التوزيعية والإجرائية والشخصية والمعلوماتية تقترن عادةً اقترانًا قويًّا في العيّنات الميدانية، وكثيرًا ما يتجاوز 0.60 بين العاملين المتجاورين. والتحليلاتُ التوكيدية تسند أربعةَ عواملَ على ما دونها، لكنّ الانفصال الإحصائي على مستوى مطابقة النموذج ليس استقلالًا صالحًا للاستعمال في انحدار. والدراساتُ التي تقدّر الأربعة معًا وتؤوّل الأحجام النسبية للمعاملات تصف قسمةً لتباينٍ مشترك غيرِ مستقرّة بين العيّنات، وعدّةُ تناقضاتٍ منشورة في الأدبيات أثرٌ لهذا بعينه.
وتصوّراتُ العدالة نتيجةٌ للمخرجات جزئيًّا لا سببٌ لشيء. فمن نال نتيجةً غير مواتية راجع رأيه في الإجراء نزولًا، وهو تسويغٌ موثَّق جيدًا. ولمّا كان جلّ الدليل الميداني مقيسًا بعد أن تُعرَف النتيجة، صار الاقترانُ المعياري بين العدالة الإجرائية والقبول متّسقًا مع كون القبول هو المنتِج لحكم الإنصاف لا العكس. والعملُ التجريبي يسند أثرًا حقيقيًّا للإجراء، لكن أحجام الأثر الميدانية لا تُقرَأ سببيةً على ظاهرها.
وأكثرُ الدليل مقطعيٌّ ومبلَّغٌ عنه ذاتيًّا. فالعدالة وأسبابُها السابقة ولوازمُها كثيرًا ما تُقاس في استبانةٍ واحدة في وقتٍ واحد من مستجيبٍ واحد، وهذا يضخّم الاقترانات بتباين الطريقة المشترك ويترك الترتيب الزمني غير محدَّد. وقد قالت المراجعاتُ هذا مرارًا، وتغيّرت ممارسةُ التصميم ببطء.
وأثرُ الإجراء العادل قابل للتوظيف الأداتي. فإذا كان الإجراء العادل يشتري قبول النتائج غير المواتية، استطاعت المنظمةُ الاستثمار في مظهر الإجراء لتقليل مقاومة قراراتٍ اتُّخذت أصلًا. وعملياتُ التشاور التي لا أثر لها في القرار هي الحالة الظاهرة. وليس هذا نقدًا لصدق النظرية بل لاستعمالها، وهو يثير سؤالًا حقيقيًّا: هل يبقى الأثر بعد تعرّضٍ متكرّر لإجراءاتٍ يتبيّن أنها شكلية.
وعموميةُ الصوت مفترَضةٌ أكثر ممّا هي مختبَرة. فالنموذج العلائقي يدّعي أن سماع المرء إشارةٌ إلى مكانته، والمكانةُ مرغوبةٌ في كل مكان. لكن الصورة التي ينبغي أن يتّخذها الصوت ليبلّغ الاحترام ليست ثابتة: فالتعبيرُ المباشر عن الخلاف أمام رئيسٍ إشارةُ اندماجٍ في سياقات وإشارةُ قلّة أدبٍ في أخرى، وقد تؤدّي القنواتُ الوسيطة أو غير المباشرة العملَ نفسه. والأدواتُ المكتوبة للصوت المباشر ستسجّل إجراءً عادلًا غيرَ عادل حيث تعالجه الثقافة على وجهٍ آخر.