Legitimacy theory starts from a claim that is easy to state and hard to measure: an organization can only continue operating while the society around it accepts that it deserves to. That acceptance is not a legal permission. It is a diffuse judgement, held by many audiences at once, that what the organization does is proper given the values those audiences hold.
The bridge to accounting is disclosure. If legitimacy rests on perceptions, and perceptions are formed from what audiences can observe, then the annual report, the sustainability report and the corporate website are instruments for shaping perception. The theory predicts that disclosure will rise when legitimacy is threatened, will concentrate on the dimension under threat, and will be shaped to repair a specific gap rather than to inform generally.
This is a social theory applied to a technical artifact, and that is what makes it useful in a discipline whose default explanations are contractual and economic. Positive accounting theory explains disclosure through bonuses, covenants and political cost. Legitimacy theory explains a different residual: the environmental page in a report that no covenant references, the community section that no analyst reads, the change in tone after an incident.
تنطلق نظرية الشرعية من دعوى يسهل قولها ويصعب قياسها: لا تستمرّ المنظمة عاملةً إلا ما دام المجتمع من حولها يقبل أنها تستحقّ ذلك. وهذا القبول ليس إذنًا نظاميًّا، بل حكمٌ منتشر، تحمله جماهير كثيرة في آنٍ واحد، بأن ما تفعله المنظمة لائقٌ بالقيم التي تحملها تلك الجماهير.
والجسر إلى المحاسبة هو الإفصاح. فإذا قامت الشرعية على التصوّرات، وتكوّنت التصوّرات مما تستطيع الجماهير ملاحظته، صار التقرير السنوي وتقرير الاستدامة وموقع المنشأة أدواتٍ لتشكيل التصوّر. وتتنبّأ النظرية بأن الإفصاح يرتفع حين تُهدَّد الشرعية، ويتركّز في البُعد المهدَّد، ويُصاغ لرأب فجوةٍ بعينها لا للإخبار عمومًا.
وهذه نظريةٌ اجتماعية تُطبَّق على مصنوعٍ فنّي، وهذا ما يجعلها نافعةً في تخصّصٍ تفسيراتُه الافتراضية تعاقدية اقتصادية. فنظرية المحاسبة الإيجابية تفسّر الإفصاح بالمكافآت والتعهّدات والكلفة السياسية. ونظرية الشرعية تفسّر بقيّةً أخرى: صفحة البيئة في تقريرٍ لا يشير إليها تعهّد، وقسم المجتمع الذي لا يقرؤه محلّل، وتغيّر النبرة بعد حادثة.
Parsons and the sociological root. The idea that organizations require value congruence with their environment predates its accounting use by decades. The accounting literature imported a sociological concept rather than inventing one, which is both its strength and the source of its measurement problems.
Dowling and Pfeffer, 1975. The paper that made the concept operational for organizational research. They separate legitimacy from economic performance, argue that organizations pursue it deliberately, and name the strategies: change actual behavior, change the definitions of legitimacy, or associate with symbols already regarded as legitimate.
Lindblom, 1994. The working paper that most accounting citations rely on for the four strategy typology, and for the notion of the legitimacy gap as the difference between what audiences expect and what they perceive.
Patten, 1992. The empirical study that gave the theory its most quoted result in accounting: environmental disclosure by oil companies rose after the Exxon Valdez spill, including at firms not involved, which is consistent with an industry-level threat to legitimacy rather than firm-specific contracting.
Suchman, 1995. The synthesis that separates pragmatic, moral and cognitive legitimacy. This distinction is underused in accounting work and is often the fastest way to make a legitimacy study more precise than its predecessors.
Deegan, 2002 and 2019. The reviews that set out how the theory has been used in social and environmental accounting, and where its use has become loose.
بارسونز والجذر السوسيولوجي. فكرةُ أن المنظمات تحتاج إلى توافقٍ قيميّ مع بيئتها سابقةٌ لاستعمالها المحاسبي بعقود. وقد استوردت أدبياتُ المحاسبة مفهومًا سوسيولوجيًّا ولم تخترعه، وهذا قوّتُها ومصدرُ مشكلات القياس فيها معًا.
داولنغ وفيفر، ١٩٧٥. الورقة التي جعلت المفهوم قابلًا للتشغيل في بحوث المنظمات. فصلا الشرعية عن الأداء الاقتصادي، ورأيا أن المنظمات تسعى إليها قصدًا، وسمّيا الاستراتيجيات: تغيير السلوك الفعلي، أو تغيير تعريفات الشرعية، أو الاقتران برموزٍ تُعَدّ شرعيةً أصلًا.
ليندبلوم، ١٩٩٤. ورقةُ العمل التي تعتمد عليها أكثر الاستشهادات المحاسبية في تصنيف الاستراتيجيات الأربع، وفي مفهوم فجوة الشرعية بوصفها الفرق بين ما تتوقّعه الجماهير وما تدركه.
باتن، ١٩٩٢. الدراسة التجريبية التي أعطت النظرية أشهر نتائجها في المحاسبة: ارتفع الإفصاح البيئي لدى شركات النفط بعد تسرّب إكسون فالديز، حتى في منشآتٍ لم تكن طرفًا، وهذا متّسقٌ مع تهديدٍ للشرعية على مستوى الصناعة لا مع تعاقدٍ خاصّ بالمنشأة.
سَشمان، ١٩٩٥. التركيب الذي يفصل الشرعية البراغماتية والأخلاقية والإدراكية. وهذا التمييز قليل الاستعمال في العمل المحاسبي، وهو غالبًا أسرع سبيلٍ إلى دراسة شرعيةٍ أدقّ من سابقاتها.
ديغان، ٢٠٠٢ و٢٠١٩. المراجعتان اللتان تبيّنان كيف استُعملت النظرية في المحاسبة الاجتماعية والبيئية، وأين صار استعمالُها رخوًا.
The social contract. The organization holds resources society allows it to hold, on terms society sets implicitly. The terms are not written and they shift, which is why an organization can lose legitimacy without changing anything it does. This is the theory's most useful implication and its least tested one.
The legitimacy gap. A gap opens in two ways. Either the organization's performance falls below expectations, or expectations rise past unchanged performance. The second case matters more for research design, because it produces disclosure responses with no accompanying event in the firm's own record.
| Strategy | What the organization does | What appears in the report |
|---|---|---|
| Inform and educate | Change actual conduct and tell the audience | Substantive disclosure, verifiable claims, targets with baselines |
| Change perceptions without changing conduct | Reframe the same activity | Narrative emphasis, selected metrics, images without measures |
| Deflect attention | Move the audience to a different issue | Volume on an unrelated dimension, community sections replacing environmental ones |
| Change external expectations | Argue the expectation itself is unreasonable | Benchmarking against weak peers, appeals to industry norms, disputing the standard |
Suchman's three types sharpen the prediction. Pragmatic legitimacy rests on audience self-interest and responds to disclosure about benefits delivered. Moral legitimacy rests on judgements of what is right and responds to disclosure about procedures and outputs. Cognitive legitimacy rests on taken-for-grantedness and responds to nothing, because it is invisible until it breaks. A study that specifies which type is under threat will predict the disclosure response better than one that treats legitimacy as a single quantity.
العقد الاجتماعي. تحتفظ المنظمة بمواردَ يسمح لها المجتمع بحيازتها، بشروطٍ يضعها المجتمع ضمنًا. والشروط غير مكتوبة وهي تتحرّك، ولهذا قد تفقد المنظمة شرعيّتها من غير أن تغيّر شيئًا مما تفعل. وهذا أنفع لوازم النظرية وأقلُّها اختبارًا.
فجوة الشرعية. تنفتح الفجوة على وجهين: إما أن يهبط أداء المنظمة دون التوقّعات، وإما أن ترتفع التوقّعات فوق أداءٍ لم يتغيّر. والوجه الثاني أهمّ في تصميم البحث، لأنه ينتج استجاباتٍ إفصاحية بلا حدثٍ مصاحب في سجلّ المنشأة نفسها.
| الاستراتيجية | ما تفعله المنظمة | ما يظهر في التقرير |
|---|---|---|
| الإخبار والتعليم | تغيير السلوك الفعلي وإبلاغ الجمهور | إفصاحٌ جوهري، ودعاوى قابلة للتحقّق، وأهدافٌ بخطوط أساس |
| تغيير التصوّرات دون السلوك | إعادة تأطير النشاط نفسه | تشديدٌ سرديّ، ومقاييس منتقاة، وصورٌ بلا قياس |
| صرف الانتباه | نقل الجمهور إلى قضيةٍ أخرى | كثافةٌ في بُعدٍ غير ذي صلة، وأقسام المجتمع تحلّ محلّ أقسام البيئة |
| تغيير التوقّعات الخارجية | المحاجّة بأن التوقّع نفسه غير معقول | مقارنةٌ بنظراء ضعاف، واحتكامٌ إلى أعراف الصناعة، ومنازعةٌ في المعيار |
وأنواع سَشمان الثلاثة تشحذ التنبّؤ. فالشرعية البراغماتية تقوم على مصلحة الجمهور وتستجيب لإفصاحٍ عن منافع مقدَّمة. والأخلاقية تقوم على أحكام الصواب وتستجيب لإفصاحٍ عن الإجراءات والمخرجات. والإدراكية تقوم على المسلَّم به ولا تستجيب لشيء، لأنها غير مرئية حتى تنكسر. والدراسةُ التي تحدّد أيّ نوعٍ مهدَّد تتنبّأ بالاستجابة الإفصاحية خيرًا من دراسةٍ تعامل الشرعية كمّيةً واحدة.
The design that works is the event study on disclosure. Identify a shock to legitimacy that is exogenous to the firm's own choices, then measure disclosure before and after. Industry-wide incidents, regulatory investigations of a peer, and media campaigns all work. Firm-specific scandals are weaker, because the scandal also changes the firm's economics and you cannot separate legitimacy management from ordinary crisis response.
Separate the theory from its rivals rather than assuming it. Legitimacy theory, stakeholder theory and institutional theory predict overlapping patterns of social disclosure, and a great deal of published work does not distinguish them. The distinguishing prediction is directional: legitimacy theory says disclosure targets the specific dimension under threat and rises with the size of the gap, whereas institutional theory says disclosure converges on the industry norm regardless of threat. Design so that the two predictions differ, and report which one the data support.
Where this becomes original for a Gulf setting. Legitimacy audiences are not the same everywhere, and the theory's own logic says the content of legitimacy is whatever the local audience holds. A study that treats Saudi legitimacy expectations as identical to the ones in the Anglo-American literature has assumed away the interesting part.
التصميم الذي ينجح هو دراسة الحدث على الإفصاح. عيّن صدمةً للشرعية خارجيةً عن اختيارات المنشأة نفسها، ثم قِس الإفصاح قبلها وبعدها. وتصلح الحوادثُ على مستوى الصناعة، والتحقيقات النظامية مع نظير، والحملات الإعلامية. أما فضائح المنشأة بعينها فأضعف، لأن الفضيحة تغيّر اقتصاديات المنشأة كذلك فلا تستطيع فصل إدارة الشرعية عن استجابة الأزمة المعتادة.
وافصل النظرية عن منافساتها بدل افتراضها. فنظرية الشرعية ونظرية أصحاب المصلحة والنظرية المؤسسية تتنبّأ بأنماطٍ متداخلة للإفصاح الاجتماعي، وكثيرٌ من المنشور لا يميّز بينها. والتنبّؤ الفارق اتجاهيّ: تقول نظرية الشرعية إن الإفصاح يستهدف البُعد المهدَّد بعينه ويرتفع بحجم الفجوة، بينما تقول النظرية المؤسسية إن الإفصاح يتقارب نحو عُرف الصناعة بصرف النظر عن التهديد. فصمّم بحيث يختلف التنبّؤان، وأبلغ أيّهما يسنده الأثر.
وحيث يصير هذا أصيلًا في سياقٍ خليجي. جماهير الشرعية ليست واحدةً في كل مكان، ومنطق النظرية نفسه يقول إن مضمون الشرعية هو ما يحمله الجمهور المحلّي. والدراسةُ التي تعامل توقّعات الشرعية السعودية مطابقةً لتوقّعات الأدبيات الأنجلوأمريكية قد افترضت زوال الجزء المثير.
The theory is close to unfalsifiable as commonly used. If disclosure rises, legitimacy was being repaired. If it falls, legitimacy was secure. If it stays flat, legitimacy was being maintained. A theory that accommodates every outcome explains none of them, and much of the published literature is vulnerable to exactly this charge. The remedy is to specify the predicted direction before looking, and to measure the threat separately from the response.
Legitimacy is a system-level concept applied to firm-level data. The theory is about the relationship between an organization and society, but studies measure firm disclosure and firm characteristics. The mismatch is rarely acknowledged, and it is why the industry-level results are more convincing than the firm-level ones.
It shares its predictions with stakeholder and institutional theory. Several reviews have noted that the three are used almost interchangeably in social and environmental accounting, with the choice made by citation habit rather than by prediction. Using all three as a combined framework, which is common, generally means using none of them.
It has little to say about whether disclosure works. The theory predicts the disclosure response, not its effectiveness. Whether the audience actually granted legitimacy back is a separate question that requires measuring perception, and very few studies do this.
It is a theory of managers' beliefs about audiences, not of audiences. Disclosure responds to what management thinks the public expects. When that belief is wrong, the theory still predicts the disclosure correctly and the outcome incorrectly, and the two are usually not separated.
النظرية قريبةٌ من عدم قابلية التكذيب كما تُستعمل عادة. فإن ارتفع الإفصاح فقد كانت الشرعية تُرأب. وإن هبط فقد كانت آمنة. وإن ثبت فقد كانت تُصان. ونظريةٌ تستوعب كل نتيجةٍ لا تفسّر شيئًا منها، وكثيرٌ من الأدبيات المنشورة عرضةٌ لهذا التهم بعينه. والعلاجُ تحديدُ الاتجاه المتوقَّع قبل النظر، وقياسُ التهديد منفصلًا عن الاستجابة.
والشرعية مفهومٌ على مستوى النَّسق يُطبَّق على بياناتٍ على مستوى المنشأة. فالنظرية في العلاقة بين المنظمة والمجتمع، لكن الدراسات تقيس إفصاح المنشأة وخصائصها. ونادرًا ما يُقَرّ بهذا التفاوت، وهو سبب كون النتائج على مستوى الصناعة أقنع من نتائج مستوى المنشأة.
وهي تشارك تنبّؤاتِها نظريتَي أصحاب المصلحة والمؤسسية. فقد لاحظت مراجعاتٌ عدّة أن الثلاث تُستعمل بتبادلٍ شبه تامّ في المحاسبة الاجتماعية والبيئية، والاختيارُ بعادة الاستشهاد لا بالتنبّؤ. واستعمالُ الثلاث إطارًا مركّبًا، وهو شائع، يعني عادةً ألّا تستعمل واحدةً منها.
وليس عندها كبير قولٍ في هل ينجح الإفصاح. فالنظرية تتنبّأ بالاستجابة الإفصاحية لا بفاعليّتها. وهل منح الجمهور الشرعية فعلًا سؤالٌ آخر يقتضي قياس الإدراك، وقليلٌ جدًّا من الدراسات يفعل.
وهي نظريةٌ في معتقدات المديرين عن الجماهير لا في الجماهير. فالإفصاح يستجيب لما تظنّه الإدارة توقّعًا للناس. ومتى كان الظنّ خطأً ظلّت النظرية تتنبّأ بالإفصاح صوابًا وبالنتيجة خطأً، ولا يُفصل بين الأمرين عادة.