Information asymmetry is not one theory but a condition that generates several. Its importance to accounting is direct: if all parties knew everything, there would be no reason to produce financial statements, no reason to audit them and no reason to regulate their content. The entire apparatus of financial reporting exists because information is unevenly held.
The literature separates two problems that are often blurred, and keeping them apart is the single most useful thing this page can do. Adverse selection is asymmetry about a hidden characteristic that exists before contracting. Moral hazard is asymmetry about a hidden action taken after contracting. They produce different failures and they call for different remedies.
Adverse selection degrades the market itself: good types withdraw because they cannot get a fair price, and the average quality of what remains falls. Moral hazard degrades the relationship: the agent takes an action the principal would not choose, because the principal cannot see it. Disclosure and verification address the first. Monitoring and incentive alignment address the second.
المعلومات غير المتماثلة ليست نظريةً واحدة بل حالةً تولّد نظريات. وأهميتُها للمحاسبة مباشرة: فلو علم الجميع كلَّ شيء لما كان ثمّة داعٍ إلى إنتاج قوائم مالية، ولا إلى مراجعتها، ولا إلى تنظيم مضمونها. فجهازُ الإبلاغ المالي كلُّه قائمٌ لأن المعلومة موزَّعةٌ توزيعًا غير متكافئ.
وتفصل الأدبياتُ مشكلتين كثيرًا ما تختلطان، وإبقاؤهما متمايزتين أنفعُ ما تقدّمه هذه الصفحة. فالاختيار المعاكس عدمُ تماثلٍ في خاصّيةٍ خفيّة قائمة قبل التعاقد. والخطر الأخلاقي عدمُ تماثلٍ في فعلٍ خفيّ يقع بعد التعاقد. وينتجان إخفاقين مختلفين ويستدعيان علاجين مختلفين.
فالاختيار المعاكس يُفسد السوق نفسها: إذ ينسحب الجيّدون لتعذّر السعر العادل عليهم، فيهبط متوسّط جودة الباقي. والخطر الأخلاقي يُفسد العلاقة: إذ يفعل الوكيل فعلًا ما كان الأصيل ليختاره، لأن الأصيل لا يراه. والإفصاحُ والتحقّق يعالجان الأول. والرقابةُ ومواءمة الحوافز تعالجان الثاني.
Akerlof, 1970. The market for lemons. Buyers cannot distinguish good used cars from bad ones, so they will pay only the average value; sellers of good cars withdraw at that price; the average falls; the process repeats. In the limit the market disappears even though gains from trade exist. The paper's importance is showing that asymmetry can destroy a market rather than merely distort its prices.
Spence, 1973. Signalling. The informed party can pay a cost that is lower for the good type than the bad type, and a separating equilibrium becomes possible. Education is his example, but the accounting instances are the ones that matter here: audit by a high-reputation firm, voluntary disclosure that would be expensive to make falsely, and dividend policy.
Rothschild and Stiglitz, 1976. Screening. The uninformed party moves first, offering a menu designed so that each type selects the contract intended for it. The insurance deductible is the canonical case, and the loan covenant is the accounting one.
Holmström, 1979. Moral hazard and observability, which gives the informativeness principle: a performance measure should enter a contract if and only if it carries information about the agent's action beyond what other measures already carry. This is the sharpest available justification for why accounting numbers appear in compensation contracts, and for which numbers should.
Healy and Palepu, 2001. The review that maps this literature onto financial reporting, and the standard starting citation for an accounting doctoral student.
أكرلوف، ١٩٧٠. سوق «الليمون». لا يستطيع المشترون تمييز السيارات المستعملة الجيدة من الرديئة، فلا يدفعون إلا القيمة المتوسّطة؛ فينسحب بائعو الجيّدة عند ذلك السعر؛ فيهبط المتوسّط؛ فتتكرّر العملية. وفي النهاية تختفي السوق مع وجود مكاسب من التبادل. وأهميةُ الورقة في بيان أن عدم التماثل قد يهدم سوقًا لا أن يشوّه أسعارها فحسب.
سبنس، ١٩٧٣. الإشارة. يستطيع الطرف العالم دفعَ كلفةٍ هي على النوع الجيّد أدنى منها على الرديء، فيصير التوازن الفاصل ممكنًا. والتعليمُ مثالُه، لكن أمثلة المحاسبة هي المهمّة هنا: المراجعةُ لدى مكتبٍ عالي السمعة، والإفصاحُ الطوعي الذي يكلّف كذبُه كثيرًا، وسياسةُ التوزيعات.
روثتشايلد وستيغلتز، ١٩٧٦. الفرز. يتحرّك الطرف الجاهل أولًا، فيعرض قائمةً مصمّمةً بحيث يختار كلُّ نوعٍ العقدَ المقصود له. وتحمّلُ التأمين المثالُ الأصلي، وتعهّدُ القرض هو المثال المحاسبي.
هولمستروم، ١٩٧٩. الخطر الأخلاقي وقابلية الملاحظة، ومنه مبدأ الإخبارية: ينبغي أن يدخل مقياسُ الأداء في العقد إذا وفقط إذا حمل معلومةً عن فعل الوكيل زائدةً على ما تحمله المقاييس الأخرى أصلًا. وهذا أحدُّ تبريرٍ متاح لظهور الأرقام المحاسبية في عقود التعويض، ولأيّ الأرقام ينبغي أن يظهر.
هيلي وباليبو، ٢٠٠١. المراجعة التي تسقط هذه الأدبيات على الإبلاغ المالي، والاستشهادُ المعياري لبداية طالب دكتوراه في المحاسبة.
| Adverse selection | Moral hazard | |
|---|---|---|
| Hidden thing | A characteristic or type | An action or effort |
| When | Before the contract | After the contract |
| Failure | Good types exit, market quality falls | Agent's action diverges from principal's interest |
| Remedy by informed party | Signalling | Bonding |
| Remedy by uninformed party | Screening | Monitoring |
| Accounting instrument | Disclosure, audit, prospectus, credit rating | Performance measures in contracts, covenants, internal control |
The signalling condition is the part most often stated loosely. A signal separates types only if it is costlier for the low type than for the high type. Disclosure that anyone could make at the same cost signals nothing, however informative it looks. This condition is what makes audit a signal, since a false statement is more expensive to sustain under audit, and what makes an unaudited sustainability claim a weak one.
The informativeness principle is the part most often ignored. Holmström's result says a measure earns a place in a contract by adding information about the action, not by correlating with outcomes. A measure that moves with factors outside the agent's control adds noise and imposes risk on the agent without improving incentives, which is the theoretical case for relative performance evaluation and for excluding oil price effects from a petrochemical executive's bonus.
| الاختيار المعاكس | الخطر الأخلاقي | |
|---|---|---|
| الخفيّ | خاصّيةٌ أو نوع | فعلٌ أو جهد |
| الزمن | قبل العقد | بعد العقد |
| الإخفاق | خروجُ الجيّدين وهبوط جودة السوق | انحرافُ فعل الوكيل عن مصلحة الأصيل |
| علاجُ الطرف العالم | الإشارة | الالتزام الذاتي |
| علاجُ الطرف الجاهل | الفرز | الرقابة |
| الأداة المحاسبية | الإفصاح والمراجعة والنشرة والتصنيف الائتماني | مقاييس الأداء في العقود والتعهّدات والرقابة الداخلية |
وشرطُ الإشارة أكثرُ ما يُذكر برخاوة. فالإشارة لا تفصل الأنواع إلا إذا كانت على النوع المنخفض أكلفَ منها على المرتفع. والإفصاحُ الذي يستطيعه كلُّ أحدٍ بالكلفة نفسها لا يشير إلى شيء مهما بدا مُخبِرًا. وهذا الشرط هو ما يجعل المراجعة إشارة، إذ يكلّف إبقاءُ بيانٍ كاذب تحت المراجعة أكثر، وما يجعل دعوى استدامةٍ غير مراجَعة إشارةً ضعيفة.
ومبدأُ الإخبارية أكثرُ ما يُهمَل. فنتيجةُ هولمستروم تقول إن المقياس يستحقّ موضعًا في العقد بإضافته معلومةً عن الفعل لا باقترانه بالنتائج. والمقياسُ الذي يتحرّك بعواملَ خارج سيطرة الوكيل يضيف ضجيجًا ويحمّله مخاطرةً من غير تحسينٍ للحوافز، وهذه الحجّةُ النظرية لتقويم الأداء النسبي ولاستبعاد أثر سعر النفط من مكافأة تنفيذيٍّ في البتروكيماويات.
Decide which problem you are studying before choosing a proxy. This sounds obvious and is the most common weakness in submitted work. A paper that hypothesizes about managerial effort and measures the bid-ask spread has not tested its hypothesis. A paper that hypothesizes about investor uncertainty and measures board independence has the same fault in reverse.
Standard proxies, and what each actually captures.
Settings that are locally distinctive.
احسم أيّ المشكلتين تدرس قبل اختيار البديل. يبدو هذا بدهيًّا وهو أشيعُ ضعفٍ في الأعمال المقدَّمة. فورقةٌ تفترض في جهد الإدارة وتقيس فارقَ العرض والطلب لم تختبر فرضيّتها. وورقةٌ تفترض في عدم يقين المستثمر وتقيس استقلالَ المجلس فيها العيبُ نفسه معكوسًا.
البدائل المعيارية، وما يلتقطه كلٌّ منها فعلًا.
سياقاتٌ ذات خصوصية محلّية.
The proxies are the weak link. Asymmetry is unobservable, so every empirical claim rests on a proxy whose validity is argued rather than demonstrated. Reviews of the microstructure measures have shown that different proxies for the same construct correlate poorly with each other, which means results can turn on the choice. Reporting more than one, and saying so when they disagree, is the honest response.
Reverse causality is endemic. Disclosure reduces asymmetry, and firms with low asymmetry find disclosure cheaper. Cross-sectional associations between the two are consistent with either direction, and a large share of the published literature does not resolve this.
The models assume rational Bayesian agents. Real investors process disclosure imperfectly, respond to presentation, and are subject to limited attention. Where those effects dominate, the asymmetry framework predicts the wrong response to a disclosure that is technically informative but practically unread.
More information is not always better. Hirshleifer showed that the public release of information can destroy insurance opportunities and reduce welfare even while improving price accuracy. This is a standing objection to the assumption that reducing asymmetry is always desirable, and it is rarely engaged with in accounting work.
The two problems interact and studies usually treat one. A firm addressing adverse selection through richer disclosure gives managers more discretion over what is disclosed, which is a moral hazard. Treating either in isolation misses the trade-off that practitioners actually face.
البدائل هي الحلقة الضعيفة. فعدم التماثل غير قابل للملاحظة، فكلُّ دعوى تجريبية قائمةٌ على بديلٍ صدقُه محاجَجٌ لا مبرهَن. وقد بيّنت مراجعاتُ مقاييس البِنية الدقيقة أن بدائل البِناء الواحد يضعف اقترانُ بعضها ببعض، ومعنى هذا أن النتائج قد تدور على الاختيار. وإبلاغُ أكثر من بديل، وقولُ الحقّ عند اختلافها، هو الجواب الأمين.
والسببية العكسية متوطّنة. فالإفصاح يقلّص عدمَ التماثل، والمنشآتُ منخفضةُ عدم التماثل تجد الإفصاح أرخص. والاقترانُ المقطعي بينهما متّسقٌ مع الاتجاهين، وحصّةٌ كبيرة من المنشور لا تحسم هذا.
والنماذج تفترض فاعلين بايزيّين عقلانيّين. فالمستثمرون الحقيقيون يعالجون الإفصاح معالجةً ناقصة، ويستجيبون للعرض، ويخضعون لانتباهٍ محدود. وحيث تغلب هذه الآثار يتنبّأ إطارُ عدم التماثل باستجابةٍ خاطئة لإفصاحٍ مُخبِرٍ فنّيًّا وغير مقروءٍ عمليًّا.
وزيادةُ المعلومة ليست خيرًا دائمًا. فقد بيّن هيرشلايفر أن الإفراج العامّ عن المعلومة قد يهدم فرصَ التأمين ويخفض الرفاه ولو حسّن دقّة الأسعار. وهذا اعتراضٌ قائم على افتراض أن تقليص عدم التماثل مرغوبٌ دائمًا، وقلّما يشتبك معه العملُ المحاسبي.
والمشكلتان تتفاعلان والدراسات تعالج واحدة. فمنشأةٌ تعالج الاختيار المعاكس بإفصاحٍ أغنى تعطي المديرين تقديرًا أوسع فيما يُفصَح عنه، وذلك خطرٌ أخلاقي. ومعالجةُ إحداهما منعزلةً تفوّت المقايضة التي يواجهها الممارسون فعلًا.